أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) بياناً شديد اللهجة مؤخراً، أدانت فيه بشدة "القتل المروع للمتظاهرين" في إيران، داعيةً السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية ووقف حملة القمع العنيفة. جاء هذا الإدانة خلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة، الذي عقد لمناقشة التطورات العالمية، مسلطةً الضوء على تصاعد القلق الدولي إزاء الوضع في الجمهورية الإسلامية.
الخلفية: جذور الغضب وحملة القمع
اندلعت شرارة الاحتجاجات في إيران في منتصف سبتمبر 2022، عقب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في حجز "شرطة الأخلاق" بطهران. كانت أميني قد اعتقلت بتهمة عدم الالتزام بقواعد اللباس الإلزامي (الحجاب). أثار موتها غضباً واسعاً في جميع أنحاء البلاد، وتحولت الجنازة في مسقط رأسها بمدينة سقز، محافظة كردستان، إلى مظاهرة عفوية سرعان ما امتدت لتشمل عشرات المدن والبلدات الإيرانية.
مقتل مهسا أميني وشرارة الاحتجاجات
الرواية الرسمية للسلطات الإيرانية أشارت إلى أن مهسا أميني توفيت بسبب سكتة قلبية، لكن عائلتها ومجموعات حقوق الإنسان شككت في هذا التفسير، مؤكدة تعرضها للضرب المبرح أثناء الاحتجاز. أصبحت وفاة أميني رمزاً للغضب المتراكم ضد القيود الاجتماعية، القمع السياسي، والفساد الاقتصادي، مما دفع شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة النساء والشباب، إلى الشوارع تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".
تصاعد العنف ورد الفعل الحكومي
واجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بقمع وحشي وممنهج. استخدمت قوات الأمن، بما في ذلك الحرس الثوري والباسيج، الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين. أدت هذه الحملة إلى سقوط مئات القتلى، بينهم أطفال ونساء، واعتقال آلاف آخرين. قطعت السلطات الإنترنت بشكل متكرر وفرضت قيوداً صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة خنق المعلومات ومنع تنظيم المزيد من الاحتجاجات. أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على نطاق واسع وحشية التعامل مع المتظاهرين، مما زاد من حدة الإدانة الدولية.
المواقف الدولية المبكرة
منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، أعربت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها العميق. أصدرت الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بيانات تدعو إيران إلى ضبط النفس واحترام حقوق المتظاهرين. فرضت بعض الدول، كالمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين إيرانيين وكيانات متورطة في قمع الاحتجاجات، لكن بيان مجموعة السبع يمثل تصعيداً في مستوى الإدانة الجماعية من قبل أكبر الاقتصادات العالمية.
More Read
التطورات الرئيسية: إدانة دولية متصاعدة وقمع مستمر
جاء بيان مجموعة السبع ليؤكد على تصاعد القلق الدولي من استمرار وتيرة القمع في إيران. لم يكتفِ البيان بالإدانة، بل حمل دعوات واضحة للمحاسبة واحترام الحريات الأساسية.
تفاصيل بيان مجموعة السبع
أدان وزراء خارجية دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) "القتل المروع للمتظاهرين السلميين" و"الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة" من قبل قوات الأمن الإيرانية. شدد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ودعا السلطات الإيرانية إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي". كما أعربت المجموعة عن تضامنها مع الشعب الإيراني في سعيه لتحقيق حقوقه المشروعة.
تصاعد القمع والإعدامات
على الرغم من الإدانات الدولية المتكررة، استمرت السلطات الإيرانية في حملتها القمعية. وشهدت الأشهر الأخيرة تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من المتظاهرين المعتقلين بتهم تتعلق بـ"الإفساد في الأرض" و"محاربة الله"، مما أثار موجة غضب عالمية جديدة. تُقدر منظمات حقوق الإنسان أن أكثر من 500 شخص قد قتلوا منذ بدء الاحتجاجات، وأن الآلاف اعتقلوا، وأن العديد منهم يواجهون محاكمات جائرة قد تؤدي إلى أحكام قاسية.
More Read
رد الفعل الإيراني على الإدانة الدولية
عادة ما ترفض طهران الإدانات الدولية باعتبارها تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتتهم الدول الغربية بتأجيج الاضطرابات في البلاد. وصفت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بأنها "أعمال شغب" مدبرة من قبل "أعداء" إيران، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وتصر الحكومة على أن تعاملها مع المتظاهرين يتماشى مع القانون، وتتهم وسائل الإعلام الغربية بنشر معلومات مضللة وتضخيم الأحداث.
التأثير: عزلة متزايدة وتداعيات داخلية وخارجية
للقمع المستمر والإدانة الدولية تداعيات عميقة على إيران، داخلياً وخارجياً، تؤثر على المجتمع، الحكومة، ومكانة البلاد في الساحة الدولية.
تزايد العزلة الدولية لطهران
تؤدي الإدانات المتكررة، وخاصة من مجموعة السبع، إلى زيادة عزلة إيران الدبلوماسية. فبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة بالفعل بسبب برنامجها النووي، تواجه إيران الآن عقوبات إضافية تستهدف مسؤولين وكيانات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. هذا يحد من قدرة طهران على الانخراط في الدبلوماسية الدولية ويضع ضغوطاً إضافية على اقتصادها المنهك.
الوضع الإنساني وحقوق الإنسان
يتأثر الشعب الإيراني بشكل مباشر بهذه الأحداث. يعيش المتظاهرون وعائلاتهم في خوف دائم من الاعتقال، التعذيب، أو الإعدام. كما أن القيود على الإنترنت وحرية التعبير تخنق المجتمع المدني وتحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى المعلومات أو التعبير عن آرائهم. هذه الظروف تساهم في تدهور الوضع الإنساني العام وتزيد من حالة عدم اليقين والقلق بين السكان.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
تؤثر الاضطرابات السياسية بشكل سلبي على الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني أصلاً من العقوبات والتضخم المرتفع. هروب رؤوس الأموال، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتوقف الأنشطة التجارية بسبب الإضرابات والاحتجاجات، كلها عوامل تزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين العاديين. اجتماعياً، تزداد الاستقطابية بين فئات المجتمع المختلفة، ويزداد الشعور بالإحباط واليأس، خاصة بين الشباب الذين يرون مستقبلهم مهدداً.
More Read
ماذا بعد؟ خيارات المجتمع الدولي ومستقبل الحراك
تضع الإدانة الصادرة عن مجموعة السبع الكرة في ملعب طهران، لكنها أيضاً تثير تساؤلات حول الخطوات التالية التي قد يتخذها المجتمع الدولي، ومستقبل الاحتجاجات في إيران.
خيارات المجتمع الدولي
من المرجح أن تتبع الإدانة الصادرة عن مجموعة السبع خطوات عملية إضافية. قد تشمل هذه الخطوات:
فرض مزيد من العقوبات: يمكن لدول المجموعة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية تستهدف أفراداً وكيانات تابعة للحرس الثوري ومسؤولين قضائيين متورطين في قمع المتظاهرين.
الضغط الدبلوماسي: استمرار الضغط من خلال الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لضمان المساءلة ووقف الانتهاكات. قد تتضمن هذه الخطوات إنشاء آليات تحقيق دولية.
دعم المجتمع المدني: تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة التي توثق الانتهاكات وتعمل على فضحها، بالإضافة إلى دعم سبل الوصول إلى الإنترنت للمواطنين الإيرانيين.
التنسيق الدولي: تعزيز التنسيق بين الدول لتقديم رسالة موحدة وقوية لطهران، وتجنب أي تشتت في المواقف قد تستغله إيران.
مستقبل الحراك الشعبي في إيران
على الرغم من القمع الوحشي، أظهر المحتجون الإيرانيون مرونة وصموداً ملحوظين. من الصعب التكهن بمسار الاحتجاجات، لكنها قد تتخذ أشكالاً مختلفة، مثل:
احتجاجات متقطعة ومحدودة: قد تستمر المظاهرات على نطاق أصغر وأكثر تشتتاً، مع التركيز على قضايا محددة أو مناسبات معينة.
تكتيكات العصيان المدني: قد يتحول التركيز إلى أشكال أخرى من المقاومة السلمية، مثل الإضرابات، المقاطعة، أو التعبير عن المعارضة عبر الإنترنت.
تزايد الضغط من الشتات: قد يلعب الإيرانيون في الشتات دوراً أكبر في حشد الدعم الدولي والضغط على الحكومات للتحرك.
تغير في القيادة: قد يؤدي الضغط الداخلي والخارجي إلى إعادة تقييم داخل النظام، أو حتى تغييرات في القيادة، على المدى الطويل.
التحديات أمام طهران
تواجه الحكومة الإيرانية تحديات جسيمة. فاستمرار القمع يزيد من السخط الداخلي ويقوض شرعية النظام، بينما تزيد الإدانات الدولية من عزلتها وتضر باقتصادها. سيتعين على طهران إيجاد طريقة لمعالجة هذه التحديات، إما من خلال التنازلات والإصلاحات، أو من خلال مواصلة سياسة القمع التي قد تكون لها عواقب وخيمة على استقرار البلاد ومستقبلها.
